|
2 - العولــمـة
قد يفهم من مصطلح العولمة :mondialisation أو الكوكبة : globalization أنها تعني ، حسب قاموس وبستر ، " إكساب الشيء طابع العالمية ، وجعل نطاقه وتطبيقه عالمياً "، ولكن هذا هو تعريف العالمية والعولمة تختلف اختلافاً بيناً عن العالمية. فإذا كانت العالمية تُكتسب بناء على تحقق صفات ومواصفات في الشيء أو المادة أو الإبداع موضوع " العالمية" فإن العولمة "على وزن فَوْعَلَةْ" تُفرض، أو تتم البرمجة لفرضها. ومدلول العالمية الموحي بالبراءة والاحترام والثقة لا يلبث أن يتكشف في العولمة عن مخاطر كبيرة تقف وراءها قوى شرسة، ترفع مصالحها فوق كل اعتبار وتنظر إلى العالم كله على أنه مساحة مفتوحة، أو ينبغي أن تكون مفتوحة أمامها بشكل مطلق أمام الربح أولاً وما يتصل بتحقيق مصالح المالكين والأقوياء، وتستخدم القوة لفرض تلك المصالح وما يرافقها ويتمخَّض عنها وعن قوانينها وقواعدها معطيات وما يتطلَّبه تحقيق ذلك من تهديد، على الآخرين ولحماية ما تسفر عنه مما يحقق أهدافها، وهي بذلك تضفي هيمنتها الشاملة على عصرنا الحاضر.
فالعولمة بالمعنى والأفق اللذين أسفرت عنهما السياسات والتوجهات المعاصرة للأقوياء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما بعد أن أصبح العالم محكوماً بسياسة قطب وحيد الطرف:
ـ كسِب الحرب الباردة بعد أن هزم التنظيمات الأيديولوجية المناوئة له وسياساتها.
ـ وتجاوز منافسيه وحلفاءه بامتلاك التفوق في مجالات العلم والتقانة والمعلوماتية، فعزز بذلك قدراته الاقتصادية والمالية والعسكرية .
ـ وأعلن أنه يعمل على نشر القيم الأميركية والسلوك الأميركي ونمط الحياة الأميركي في العالم كله، وهو ما يفتح باب غزو للشعوب وثقافاتها وعقائدها!!
ـ وأكد انتصاره وتفرُّده في صنع القرار السياسي الدولي في حرب الخليج الثانية وما بعدها.
ـ وبعد أن أحلَّ المنظمة الدولية للتجارة محل اتفاقية الغات Gatt، وأعطيت الدول مهلة زمنية حتى عام 2005 حتى تسوي خلالها أوضاعها وتدخل المنظمة المشار إليها؛ وهي تسفر عملياً عن خدمة وسيطرة مطلقتين للولايات المتحدة الأميركية بالدرجة الأولى .
العولمة، بعد هذا كله، أصبحت عملياً خطراً يهدد دولاً وشعوباً وثقافات ومجتمعات، ومصالح شرائح اجتماعية واسعة في العالم وطبقات مسحوقة ومستباحة بشكل فظيع أخذت تزداد بؤساً ويأساً وانسحاقاً .
فالشركات المتعددة الجنسية وتلك المتجاوزة للقوميات / أي الـ ما فوق قومية / التي تشكل قوام عالم العَوْلَمة، تتحكم عملياً باقتصاد السوق وتقوم بإقناع جميع الدول تقريباً في العالم اليوم أو بإجبارها ـ تحت ضغط الدولة الأعظم وممارساتها، تلك التي تفرض العَوْلَمَة بكل أنواع القوة وترعاها رعاية خاصة، بوصفها أهمَّ سمات النظام الدولي الجديد وأهم ركن من أركانه الظاهرة الباهرة ـ لتقوم بتفكيك القطاع العام ونقل ملكيته للقطاع الخاص، أي لأصحاب رؤوس الأموال القادرين على شراء مؤسسات القطاع العام، أي الذين يُراد لهم أن ينضموا إلى مجموعات الدلافين والحيتان المالية الضخمة. ويتم ذلك بأسلوب جديد لنقل الثروة من دون عنف، أسلوب يعتمد على إلحاق خسائر هائلة بالقطاع العام لحساب أشخاص يدفعون القليل ليملكوا الكثير، ويشكلون بشركاتهم الصغيرة أحجار جدران قلعة العَوْلَمَة المتعالية؛ حيث ترتبط مصالحهم نهائياً بالشركات الضخمة التي يصبحون جزءاً من تكوينها وممثلين لها أو ملحقين بها وهم في " أوطانهم"؛ وبذلك يقومون عملياً بإلحاق أوطانهم بتلك الشركات من خلال عملية دفاع مستميت عن البقاء الذاتي والمصالح الخاصة والربح الذي ينشُدون!؟
ويقوم الثلاثي الذي تسيِّره وتسيطر عليه الولايات المتحدة الأميركية : البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية للتجارة العالمية، التي ورثت "الغات"، بدور الجرافات الضخمة التي تزيل العقبات وتمهد الطريق ـ بل تفرض السير في طريق محددة ـ التي يرسمها " النظام الجديد"، الذي يقف وراء العَوْلَمَة بكل قواه وتبدو العَوْلَمَة إحدى أبرز سماته وأهم مرتكزاته .
وكل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة الكِبَر الموجودة، وتلك التي يمكن أن توجد ، تبقى، بحكم تطبيق قاعدة اقتصاد السوق وانفتاح الأسواق أو تهشيم أسوارها ومجاوزة حدودها ، تبقى محكومة بقرار الشركات الأكبر منها وبالسياسة العامة التي يفرضها الكبار على مُناخ العمل والتعامل في السوق. صحيح أنها تتحرك بحرية في المدى المنظور ولكنها تبقى في الحوض المخصص لها سواء أأدركت ذلك أم لم تدركه، تعيش وهمَ الاستقلال وحتى وهم الوطنية إن شاءت ولكنه يبقى وهماً كبيراً؛ وتبقى هي تحت يد الصياد يخرجها من الحوض متى شاء ويبتلعها عندما تثير شهيَّته .
وهكذا تصبح الشركات المئتان الأكبر في العالم ـ وقد تقلص عددها اليوم بحكم حركة الاندماج السريعة التي تشهدها السوق بين الشركات الكبرى ـ هي التي تتحكم في سوق العمل والتعامل: بالإنتاج وتوزيعه وتسعيره وتيسير الحصول عليه أو منع وصوله إلى من يحتاجون إليه ، كما تتحكم بموضوع استقرار صناعته وتوطُّنه في هذا المجال الجغرافي أو ذاك، في هذه الدولة أو تلك، وبالعمالة والبطالة معاً. وكنتيجة لذلك فإنها تتحكم أيضاً برأس المال وبالسيولة المالية وتحكُم القرار السياسي للدول على نحو ما، وتستطيع تهديد نظامها واستقلالها وسيادتها وتتدخل في رسم خططها وسياستها وبرامجها وتحديد أهدافها أو التدخل لتعديل تلك الأهداف، لأنها تستطيع أن تتحكَّم بخلق الأزمات أو حلَّها وبالسيولة النقدية وقيمة العملة في السوق، وبعصب السياسة: أعني الاقتصاد؛ كما تتحكم بمصير الحكومات والأشخاص الحاكمين، من خلال برمجة الأزمات.
إن تسخير الاحتكارات العظمى لقوى الدول العظمى والصغرى لتكون في خدمتها ، من خلال تنصيب تلك الاحتكارات للحكام بدعم مالي وإعلامي أو إنزالهم من سدة الحكم بأساليب غدت معروفة عندما يعرقلون مصالح تلك الاحتكارات أو لا يكونون في خدمتها؛ يشكل حالة فساد وإفساد عالمية شبه مقرَّة عرفاً، ويجهض الديمقراطية السليمة عملياً ليقدم بديلاً مغشوشاً لها يصنعه المال ويروِّجه الإعلام؛ كما يجعل قوة الشعوب وقدراتها المعرفية في خدمة رأسمالية ـ إمبريالية احتكارية عالمية تشيع الفساد في سلالم السلطة، وتجعل رجالها شركاء في استغلال شعوبهم ومتواطئين مع الاحتكارات التي تساندهم ويساندونها، ومتحكِّمة حتى بتوجهات التشريع على نحو ما؛ فالسيادة تنتقل من السياسة إلى الاقتصاد، نحو الاقتصاد الدولي، وفي النهاية تكون في خدمة ـ أو تحت سيطرة ـ رأس مال الاستثمار الذي ينتزع أنيابها ومخالبها لتصبح هي أنيابه ومخالبه.
وتبقى هذه الشركات بعيدة عن سطوة القانون والضريبة والسياسة لأنها تتقن التهرب منها، ولأنها تتخذ من المال وطناً يستقر حيث يأمن وينمو بعيداً عن كل مسؤولية والتزام من أي نوع ، وتوظِّف الأوطان في خدمة أغراضها ، أياً كانت تلك الأغراض ؛ ولا تستطيع ولا تريد أن تقدم للدول والمجتمعات خدمات جراء ما تنفذه في بلدانها من صناعات وما تلحقه ببيئتها من تلوث، بل إنها على العكس من ذلك تلاحق تلك الدول والمجتمعات لتقدِّم لها تسهيلات وخدمات وإغراء من أجل بقاء المصانع والمعامل ووسائل الإنتاج والعمالة مستقرة في بلدانها وحتى لا تخلق لها أزمة تخلف أو بطالة أو أزمة تزوُّد بالمنتجات؛ بعد أن تكون قد حوَّلت مجتمعات تلك الدول إلى مجتمعات استهلاكية اتكالية ، وحوَّلت أفرادها إلى مجرد أفواه تأكل وسواعد تعمل، أمَّا العائدات فكلها لصاحب رأس المال وسيد السوق .
وتلك الشركات التي تسيطر على 95% من التجارة العالمية، لم تستخدم أكثر من /3,5% من أبناء الجنس البشري في التشغيل ولم تقدم أكثر من/9%/ من قيمة الضرائب العامة على دخلها العام ، كما يقول المتابعون في هذا المجال.
ومن البديهي أن الذي يسيّر هذه الشركات الكبيرة / وهي في حدود 4000 إلى 5000 شركة / ويبتلع الدخل الأكبر الذي يتحقق من أعمالها هو الشركات الأم من بينها ، ومثَلُها في علاقاتها مثَلُ تاجر المفرق الذي يحكمه تاجر الجملة ويتحكم بعمله وربحه وحياته؛ وتلك الشركات تعود لأصحاب رؤوس أموال أميركيين بالدرجة الأولى تدعمهم قوة تلك الدولة أو يسيّرون قوتها ويرسمون سياستها ويضعون طاقاتها وإمكانياتها في خدمة مصالحهم وأهدافهم. ويكاد رأس المال اليهودي يكون الأكثر سيطرة على الكبار، لا سيما من خلال إمبراطوريات الإعلام والسينما والمصارف المملوكة من قِبَل هؤلاء أو المسيطر على قرارها من قِبَلِهم، ويردف أولئك في توجهاتهم واستثماراتهم ويعزز نفوذهم وأهدافهم رأس المال المتصهين والمؤمن بأهداف الصهيونية: إمَّا اعتقاداً دينياً مثل جماعات المسيحية ـ اليهودية المتعصبة ، لا سيما أتباع الكنيسة الإنجيلية، الذين يعدون خمسين مليوناً في الولايات المتحدة الأميركية ويؤثِّرون في القرارات والتوجهات والسياسات، أو يكنُّون عداء للآخرين ويصدرون عن رغبة في السيطرة والتحكم والإثراء وتكوين الإمبراطوريات المالية المترامية الأطراف، وهم قادرون بقيادة اللوبي الصهيوني وتحت تأثيره، على تركيع مؤسسات وحكومات ودول، وفرض قوانين وملاحقة أشخاص في بلدانهم وتنظيمات وأنظمة بوسائل متعددة لا نهاية لشرورها ـ من الأمثلة على ذلك: البنوك السويسرية وقانون غايسور فابيوس وأعمال بناي بريت الصهيونية التي لاتحد شرورها .
|