لقد ترددت تونس في قبولها عقد القمة أولاً، ثم في تحديد موعدها النهائي ثانياً. وتم تسريب في أثناء انعقاد اجتماع المندوبين ووزراء الخارجية العرب للتهيئة النهائية للقمة بأنها سوف تؤجل الأمر الذي اضطر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ووزير الخارجية التونسي، إلى الرد على ذلك بالقول إن القمة لن تؤجل، و"قد بدأت القمة بالفعل" كما قال الأمين العام، ثم في الدقائق الأخيرة من يوم التهيئة الأخير، أعلن عن تأجيل مفاجئ، انفرد به الجانب التونسي.. البلد المضيف.. ولأسباب غامضة ما أبدي منها لم يقنع بها.. بعد ذلك أعلن، عن تمسك تونس بعقد القمة رداً على إعلان مصر استضافتها، ورغبة العرب في انعقادها بأسرع وقت، وجاءت تلك الرغبة مقرونة بإعلانات تبقي على جدول الأعمال والمشاريع والمبادرات والنصوص كلها كم هي؟ إذن ما الذي تغير؟ وما المقصود؟ إذا كان التأجيل يرمي إلى مصادرة القرار لزمن ما يشي بإرجاء انعقاد القمة العربية إلى ما بعد انعقاد قمة الدول الصناعية الذي يتضمن المشروع الإمبريالي الأميركي، فإن ذلك يبدو مجروحاً بالعمل على عقد القمة حتى من جانب تونس خلال مدة أسابيع من التأجيل، وإذا كان ذلك ينطوي على احتجاج، على مناخ القمة في تونس الذي ساده خلاف في وجهات النظر العربية، قد يعكر صفو القمة أو يجرح نجاحها، فهذا المناخ كان وما زال وسيبقى.. وهو من طبائع الأمور عربياً وعالمياً، فالإعداد للقمم والاجتماعات يجري فيه ما جرى في الإعداد لقمة تونس.. وإذا كان التأجيل ينطوي على رغبة تونسية مشروعة في عدم إخفاق القمة، أو شيء من الامتعاض لتدني مستوى الحضور في بعض الوفود، فالرد على ذلك واضح: لا يتحمل قطر عربي مضيف مسؤولية إخفاق القمة، فتلك مسؤولية المشاركين فيها بدرجات مختلفة، وحضور كل وفد يلزمه بالقمة، والقمم العربية شهدت مثل هذا الغياب من مسؤولين على رأس هرم السلطة.. وإذا كان التأجيل ينطوي على تهرب من التزامات محددة في قمة يدعو فيها عرب إلى الالتزام، وفيها ما يجعل بعض القضايا غير قابلة للتنفيذ من بعض الدول، وفيها برنامج إصلاح قد لا يقبل به البعض ويريده البعض الآخر.. فذاك هو موضوع القمة وعملها ومجال البحث فيما تنعقد من أجله، وهو بالنتيجة لا يغير من الأمور شيئاً، لأنه مما درجت عليه القمم والدول العربية ألا تلتزم بما وافقت عليه في قمة إلا نادراً، حيث ينفذ من يريد ما يريد وفق رؤيته ومصالحه والقوانين القطرية التي يحتمي بها، والسيادة التي يصدر بها أوامره إلى الأمة كلها، ويعليها على مصالح الأمة كلها.. وليست هذه القمة استثناء من القاعدة، وإن كنا نسعى إلى هذا النوع من الاستثناء الإيجابي.. وإذا كان في القمة شيء يزعج أو يحرج من موضوعات ومواقف وإصلاحات وبيانات وتصريحات، فتلك مسؤولية المجتمعين على مستوى القمة، ولا يجوز لقطر أن يتحمل المسؤولية وحده، أو أن يصادر قضية بهذا الاتساع، أو ذاك، مطروحة على القمة بحجة أنها قد تؤدي إلى فشل القمة، أو إلى إحراج لـه.. فتلك مسؤولية الأمة في أعلى قمة من قممها السياسية والاقتصادية هذه المرة.. والإحراج يستطيع أن يرفعه عن نفسه بنبرة من نبرات السيادة! ولذلك يبقى تأجيل القمة العربية في تونس أكمة لها ما وراءها، ويشير ذلك الـ "ما وراء" إلى شيء مدخول بنقض الإرادة العربية على مستوى ما، وإلى شيء من التدخل الخارجي من جهة، والرغبة في الابتعاد عن ظرفية ضاغطة تتصل بجريمة اغتيال الشيخ ياسين، وبالموقف الذي يعترض على تقديم تنازلات جديدة في صيغة تطوير لمبادرة قمة بيروت تخفض سقف السلام والمطالب والمواقف والثوابت العربية من جهة أخرى.‏